مسند أحمد 14445
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ح وَرَوْحٌ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ
كَتَبَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى كُلِّ بَطْنٍ عُقُولَهُ، ثُمَّ كَتَبَ: أَنَّهُ لَا يَحِلُّ أَنْ يُتَوَالَى مَوْلَى رَجُلٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ
الأحكام بحسب قائلها
| شعيب الأرنؤوط | إسناده صحيحفي مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون, ص 22/338 | hadithunlocked, shamela.ws |
|---|
الرواة
- سمعصحابيت قال الهيثم بن عدي ، وخليفة بن خياط في بعض الروايات عنهم : 68 هـ . وقال أبو سليمان بن زبر : 72 هـ . وقال محمد بن سعد ، والهيثم بن عدي في رواية أخرى : 73 هـ . وقال محمد بن يحيى بن حبان : 77 هـ . وقال أبو عون المدني وغيره : 78 هـ . وقال أبو نعيم وخليفة بن خياط في رواية أخرى : 79 هـ
- أخبرنيصدوق إلا أنه يدلست قبل 126 هـ ، أو 128 هـ
- أخبرناثقة فقيه فاضل ، وكان يدلس ويرسلت 149 هـ أو 150 هـ أو 151 هـ أو 160 هـ
- حدثناثقة حافظ مصنف شهير ، عمي في آخر عمره فتغير ، وكان يتشيعت 211 هـ
- ثقة حافظ فقيه حجةت 241 هـ , وقال أبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي : 242 هـ ، ولم يتابعه أحد على قوله
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com
الطبعة المطبوعة
مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون
النص والصفحة في المكتبة الشاملة
حواشي الطبعة (1)
حواشي المحقق بنصها، وهي على لفظ الطبعة وترقيمها، وقد يخالفان النص أعلاه.
(١) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير- وهو محمد بن مسلم بن تدرس-، فمن رجال مسلم. روح: هو ابن عبادة. وهو في "مصنف" عبد الرزاق (١٦١٥٤) ، ومن طريقه أخرجه مسلم (١٥٠٧) ، والبيهقي ٨/١٠٧-١٠٨. وزادوا في آخره: ثم أخبرت أنه لعن في صحيفته من فعل ذلك. وستأتي هذه الزيادة مفردة برقم (١٤٦٨٧) . وأخرجه أبو يعلى (٢٢٢٨) من طريق روح وحده، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي ٨/٥٢، والطحاوي في "شرح المشكل" (٢٨٥١) ، وابن الجارود (٧٧٩) ، والبيهقي ٨/١٠٧ من طريق أبي عاصم الضحاك بن مخلد، عن ابن جريج، به- رواية ابن الجارود والبيهقي مختصرة بشطره الأول. ولفظ= = الشطر الثاني عند النسائي: "لا يحل لمولى أن يتولى مسلماً بغير إذنه"، وعند الطحاوي: "لا يتولى مولىً قوماً إلا بإذنهم"! وأخرج عبد الرزاق (١٦١٥٣) عن ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: من توالى [مولى] رجلِ مسلم بغير إذنه، أو آوى محدثاً، فعليه غضب الله، لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً. وسيأتي الحديث من طريق ابن لهيعة، عن أبي الزبير برقم (١٤٦٨٦) و (١٤٧٦٠) . وانظر ما سيأتي برقم (١٤٥٦٢) . وفي باب الدية على العاقلة، عن جابر في قصة المرأتين من هذيل اللتين قتلت إحداهما الأخرى عند أبي داود (٤٥٧٥) ، وابن ماجه (٢٦٤٨) ، والبيهقي ٨/١٠٧، وقد سلفت القصة نفسها عن ابن عباس برقم (٣٤٣٩) . وفي باب العبد يتولى غير مواليه عن أبي هريرة، سلف برقم (٩١٧٣) . وعن علي بن أبي طالب، سلف برقم (٦١٥) . قلنا: والكتاب أو الصحيفة التي أشار إليها جابر، الظاهر أنها الصحيفة التي كتبها نبي الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بين المؤمنين مَقدَمَه المدينةَ، انظر هذا الكتاب في "سيرة ابن هشام" ٢/١٤٧- ١٥٠، و"الأموال" لأبي عبيد (٥١٨) . "عقوله" قال النووي في "شرح مسلم" ١٠/١٤٩-١٥٠: هو بضم العين والقاف ونصب اللام مفعول كتب، والهاء ضمير البطن، والعقول: الديات، واحدها عقل: كفَلْس وفُلُوس، ومعناه أن الدية في قتل الخطأ وعمد الخطأ، تجب على العاقلة، وهم العَصَبات سواء الآباء والأبناء، وإن عَلَوْا أو سَفَلُوا. قال النووي: احتج قوم بهذا الحديث ونحوه على جواز التولِّي بإذن مواليه، والصحيح الذي عليه الجمهور أنه لا يجوز وإن أذِنُوا، كما لا يجوز الانتسابُ إلى غير أبيه وإن أذن أبوه فيه، وحملوا التقييد في الحديث على الغالب، لأن غالب ما يقع هذا بغير إذن الموالي، فلا يكون له مفهوم يعمل به، ونظيره قولُه تعالى: (وربائبكم اللاتي في حُجوركم) ، وقوله تعالى: (ولا= = تقتلوا أولادكم من إملاق) وغير ذلك من الآيات التي قيّد فيها بالغالب، وليس لها مفهوم يعمل به.