مسند أحمد 14351
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ
مَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً فَلَيْسَ مِنَّا.
الأحكام بحسب قائلها
| شعيب الأرنؤوط | صحيح لغيره | hadithunlocked |
|---|
روايات أخرى للحديث
الرواة
- عنصحابيت قال الهيثم بن عدي ، وخليفة بن خياط في بعض الروايات عنهم : 68 هـ . وقال أبو سليمان بن زبر : 72 هـ . وقال محمد بن سعد ، والهيثم بن عدي في رواية أخرى : 73 هـ . وقال محمد بن يحيى بن حبان : 77 هـ . وقال أبو عون المدني وغيره : 78 هـ . وقال أبو نعيم وخليفة بن خياط في رواية أخرى : 79 هـ
- عنصدوق إلا أنه يدلست قبل 126 هـ ، أو 128 هـ
- حدثناثقة ثبتت 172هـ ، أو : 173هـ ، أو : 174هـ ، 177هـ
- حدثناثقةت 208هـ ، أو : 209 ، أو : 210هـ
- ثقة حافظ فقيه حجةت 241 هـ , وقال أبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي : 242 هـ ، ولم يتابعه أحد على قوله
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com
الطبعة المطبوعة
مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون
النص والصفحة في المكتبة الشاملة
حواشي الطبعة (1)
حواشي المحقق بنصها، وهي على لفظ الطبعة وترقيمها، وقد يخالفان النص أعلاه.
(١) صحيح لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير، فمن رجال مسلم، إلا أنه لم يصرح بسماعه من جابر. وأخرجه الطحاوي في "شرح المشكل" (١٣١٣) من طريق عمرو بن خالد، عن زهير بن معاوية، بهذا الإسناد. وسيأتي الحديث من طريق زهير بن معاوية برقم (١٤٤٦٤) و (١٥٢٥٤) . وسيأتي مطولاً من طريق ابن جريج، عن أبي الزبير برقم (١٥٠٧٠) ، ويأتي تمام تخريجه هناك. وسيأتي من طريق ابن لهيعة عن أبي الزبير برقم (١٤٥٩٩) بلفظ: أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن النُّهبة. وفي الباب عن أبي هريرة، سلف برقم (٨٣١٧) ، وذكرنا شواهده هناك. لكن نزيد عليها هنا: حديث عمران بن الحصين وحديث عبد الرحمن بن سمرة، وسيأتيان ٤/٤٢٩ و٥/٦٢. قوله: "النهبة" قال السندي: بضم فسكون: المال المنهوب، وبالفتح مصدر. قيل: هذا النهي في أخذ مال المسلم قهراً، وأخذ الأموال المشتركة.