مسند أحمد 14167
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ وَقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى قَالَ جَابِرٌ
قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ
الأحكام بحسب قائلها
| شعيب الأرنؤوط | صحيح لغيره | hadithunlocked |
|---|
الطبعة المطبوعة
مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون
النص والصفحة في المكتبة الشاملة
حواشي الطبعة (1)
حواشي المحقق بنصها، وهي على لفظ الطبعة وترقيمها، وقد يخالفان النص أعلاه.
(٢) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، ابن جريج- وهو عبد الملك بن عبد العزيز- مدلس. ولم يصرح بالسماع من سليمان بن موسى، وهذا الأخير لم يسمع من جابر، والصحيح عن جابرموقوفاً، وانظر ما بعده. ويشهد له مرفوعاً حديث عمران بن حصين عند مسلم (١٦٤١) ، وسيأتي ٤/٤٣٠. حديث عائشة عند البخاري (٦٧٠٠) ، وسيأتي ٦/٣٦، وآخر عنها سيأتي ٦/٢٤٧ قوله: "لا وفاء لنذر في معصية الله" قال السندي: لا يدل على أنه لا ينعقد، وإنما يدل على أنه لا يجب عليه الإتيان بالمعصية، فلا ينافي ما جاء أن فيه كفارة اليمين. وانظر تمام البحث في "الفتح" ١١/٥٨٧ وما بعدها.