hadits.net

مسند أحمد 1407

مسند الزبير بن العوام ؓ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِعَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ قَالَ

لَأَنْ يَحْمِلَ الرَّجُلُ حَبْلًا، فَيَحْتَطِبَ [بِهِ]، ثُمَّ يَجِيءَ، فَيَضَعَهُ فِي السُّوقِ فَيَبِيعَهُ، ثُمَّ يَسْتَغْنِيَ بِهِ، فَيُنْفِقَهُ عَلَى نَفْسِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْهُ، أَوْ مَنَعُوهُ.

الأحكام بحسب قائلها

زبیر علی زئیصحيحhadithunlocked
دار السلامSahih (Darussalam), al Bukhari (1471)sunnah.com
شعيب الأرنؤوطإسناده صحيحفي مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون, ص 3/25shamela.ws

أقوال العلماء فيه

بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.

  • الدارقطني

    رواه هشام بن عروة واختلف عنه فرواه سليمان بن بلال عن هشام عن أبيه عن عائشة وأصحاب هشام الحفاظ رووه عنه عن أبيه عن جده الزبير وهو الصحيح

    في مسند أحمد, ص 1414

روايات أخرى للحديث

الرواة

  1. أحد العشرة المشهود لهم بالجنةت ⁧36 هـ⁩
    عن
  2. ثقة فقيه مشهورت ⁧91 هـ ، أو 92، أو 93 هـ ، أو 94 هـ ، أو 95 هـ ، أو 99 هـ ، أو 100 هـ ، أو 101 هـ⁩
    عن
  3. ثقة فقيه ربما دلست ⁧145 ، أو : 146هـ ، أو : 147هـ ، وقيل : 144هـ⁩
    عن
  4. ثقة فقيه ، تغير حفظه قليلا في الآخرت ⁧194 هـ ، وقيل : 195 هـ ، أو 196 هـ⁩
    حدثنا
  5. ثقة حافظ فقيه حجةت ⁧241 هـ , وقال أبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي : 242 هـ ، ولم يتابعه أحد على قوله⁩

تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com

الطبعة المطبوعة

مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون

النص والصفحة في المكتبة الشاملة

حواشي الطبعة (1)

حواشي المحقق بنصها، وهي على لفظ الطبعة وترقيمها، وقد يخالفان النص أعلاه.

  • (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. هشام: هو ابنُ عروة بن الزبير. وأخرجه البخاري (١٤٧١) و (٢٣٧٣) من طريق وهيب بنِ خالد، والبزار (٩٨٢) من طريق أبي أسامة حماد بن أسامة، كلاهما عن هشام بنِ عروة، بهذا الإسناد. وسيأتي برقم (١٤٢٩) . قال الحافظ في "الفتح" ٣/٣٣٦: في الحديث الحض على التعفف عن المسألةِ والتنزه عنها، ولو امتَهَن المرء نفسَه في طلب الرزق وارتكبَ المشقة في ذلك، ولولا قبْحٍ المسألة في نظر الشرع لم يُفضّل ذلك عليها، وذلك لِما يَدخُل على السائل من ذُل السؤال ومن ذل الردّ إذا لم يعْطَ، ولما يدخل على المسؤول من الضّيق في ماله إنّ أعطى كُل سائلٍ. وأما قوله: "خير له"، فليست بمعنى أفْعَل التفضل، إذ لا خيرَ في السؤال مع القدْرةِ على الاكتساب، والأصح عند الشافعية أن سؤالَ مَنْ هذا حاله حرام. ويحتمل أن يكونَ المراد بالخير فيه بحسب اعتقاد السائل وتسميته الذي يعطاه خيراً، وهو في الحقيقة شر، والله أعلم.

المصادر

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا