مسند أحمد 12658
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَمَّنْ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ «قَالَ النَّبِيُّ ﷺ:
لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ، وَلَا إِسْعَادَ فِي الْإِسْلَامِ، وَلَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ، وَلَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ
الأحكام بحسب قائلها
| شعيب الأرنؤوط | صحيحفي مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون, ص 20/96 | hadithunlocked, shamela.ws |
|---|
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- أبو حاتم الرازي
منكر جدا
في مسند أحمد, ص 12797
روايات أخرى للحديث
الرواة
- سمعصحابي مشهورت 90 هـ ، أو 91 هـ ، أو 92 هـ ، أو 93 هـ
- عمن
- حدثناثقة حافظ , فقيه عابد ، إمام حجةت 159 هـ أو 160 هـ أو 161 هـ أو 162 هـ
- حدثناثقة حافظ مصنف شهير ، عمي في آخر عمره فتغير ، وكان يتشيعت 211 هـ
- ثقة حافظ فقيه حجةت 241 هـ , وقال أبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي : 242 هـ ، ولم يتابعه أحد على قوله
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com
الطبعة المطبوعة
مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون
النص والصفحة في المكتبة الشاملة
حواشي الطبعة (2)
حواشي المحقق بنصها، وهي على لفظ الطبعة وترقيمها، وقد يخالفان النص أعلاه.
(١) قوله: "لا إسعاد في الإسلام" أثبتناه من (ظ ٤) و"أطراف المسند" ١/٥٦١، و"إتحاف المهرة" ٢/٤١٢، و"مصنف عبد الرزاق" (١٠٤٣٧) ، وسقط من (م) و (ق) ، وكان مثبتاً في (س) ثم رمج!
(٢) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لإبهام الراوي بين سفيان -وهو الثوري- وبين أنس. وهو في "مصنف عبد الرزاق" (١٠٤٣٧) . لكن سقط من المطبوع شيخ المصنف وهو سفيان. وأخرجه النسائي ٦/١١١ من طريق إبراهيم بن محمد الفزاري، والضياء في "المختارة" (١٩٦٤) من طريق زهير بن معاوية، كلاهما عن حميد، عن أنس -دون قوله: "لا حلف في الإسلام". وسيأتي الحديث من طريق ثابت وأبان وغير واحد عن أنس برقم (١٢٦٨٦) مختصراً بالنهي عن الشغار، ومن طريق ثابت وحده (١٣٠٣٢) مطولاً، وليس فيه النهي عن الحلف. وقصة الحلف ستأتي برقم (١٣٩٨٦) من طريق عاصم الأحول. ويشهد له دون النهي عن الإسعاد حديث عبد الله بن عمرو، سلف برقم (٧٠١٢) . وللنهي عن الشغار شاهد عن أبي هريرة، سلف برقم (٧٨٤٣) ، وانظر تتمة شواهده عند حديث ابن عمرو (٧٠١٢) . وللنهي عن الإسعاد شاهد عن أم عطية، سيأتي ٦/٤٠٧. وللنهي عن الحلف شاهد عن جبير بن مطعم، سيأتي ٤/٨٣. وعن قيس بن عاصم، سيأتي ٥/٦١. ولشواهد النهي عن الجلب والجنب انظر حديث عبد الله بن عمرو = = (٦٦٩٢) . قوله: "لا شغار في الإسلام" انظر شرحه عند الحديث (٧٠١٢) من مسند عبد الله بن عمرو. وقوله: "لا إسعاد في الإسلام"، قال ابن الأثير في "النهاية" ٢/٣٦٦: هو إسعاد النساء في المناحات، تقوم المرأة فتقوم معها أخرى من جاراتها فتساعدها على النياحة، وقيل: كان نساء الجاهلية يُسعِدُ بعضُهن بعضاً على ذلك سنةً فنُهِين عن ذلك. وقوله: "لا حلف في الإسلام" سلف شرحه عند الحديث رقم (١٢٠٨٩) . وقوله: "لا جلب ولا جنب" انظر شرحه عند الحديث (٥٦٥٤) من مسند ابن عمر.