مسند أحمد 12001
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ
أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ
الأحكام بحسب قائلها
| شعيب الأرنؤوط | إسناده صحيحفي مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون, ص 19/60 | hadithunlocked, shamela.ws |
|---|
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- الحازمي
حديث صحيح متفق عليه
في مسند أحمد, ص 12126 - يحيى بن معين
لم يرفعه إلا الثقفي
في مسند أحمد, ص 12126 - الدارقطني
خرجه من طرق أخرى مصرحا برفعه أيضا كما رواه الثقفي
في مسند أحمد, ص 12126
الرواة
- عنصحابي مشهورت 90 هـ ، أو 91 هـ ، أو 92 هـ ، أو 93 هـ
- عنثقة فاضل ، كثير الإرسالت 104 هـ ، أو 105 هـ ، أو 106 هـ ، أو 107 هـ
- حدثناثقة ثبت حجة ، من كبار الفقهاء العبادت 130 هـ ، أو 131 هـ ، أو 132 هـ ، ويقال : 124 هـ ، ويقال : 125 هـ ، ويقال : 129 هـ
- حدثناثقة ، تغير قبل موته بثلاث سنينت 194 هـ أو 195هـ أو 184 هـ
- ثقة حافظ فقيه حجةت 241 هـ , وقال أبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي : 242 هـ ، ولم يتابعه أحد على قوله
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com
الطبعة المطبوعة
مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون
النص والصفحة في المكتبة الشاملة
حواشي الطبعة (1)
حواشي المحقق بنصها، وهي على لفظ الطبعة وترقيمها، وقد يخالفان النص أعلاه.
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو قلابة: هو عبد الله بن زيد الجرْمي. وأخرجه مسلم (٣٧٨) (٥) ، والنسائي ٢/٣، وابن خزيمة (٣٦٦) ، وأبو عوانة ١/٣٢٨، والدارقطني ١/١٤٠، والحاكم ١/١٩٨ من طريق عبد الوهاب ابن عبد المجيد، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق (١٧٩٤) ، وابن أبي شيبة ١/٢٠٥، والدارمي (١١٩٥) ، والبخاري (٦٠٥) ، ومسلم (٣٧٨) (٥) ، وأبو داود (٥٠٨) ، وأبو يعلى (٢٧٩٢) و (٢٨٠٤) ، وابن خزيمة (٣٦٦) و (٣٧٥) و (٣٧٦) ، والطحاوي ١/١٣٢ و١٣٣، وأبو عوانة ١/٣٢٧ و٣٢٨، وابن حبان (١٦٧٥) ، والدارقطني ١/٢٣٩-٢٤٠، والبيهقي ١/٤١٢ و٤١٣، والبغوي (٤٠٥) من طرق عن أيوب السختياني، به -زاد بعضهم "إلا الإقامة" يعني أنه كان يشفع قوله: قد قامت = = الصلاة. وأخرجه أبو عوانة ١/٣٢٨ من طريق سليمان بن طرخان التيمي، عن أبي قلابة، به. وأخرجه أبو عوانة ١/٣٢٨-٣٢٩، والطبراني في "الصغير" (١٠٧٣) من طريقين عن قتادة، عن أنس. وسيأتي من طريق خالد الحذاء، عن أبي قلابة برقم (١٢٩٧١) . وفي الباب عن ابن عمر سلف برقم (٥٥٦٩) ، وذُكرت شواهده هناك. قوله: "أمر بلال"، قال السندي: على بناء المفعول، قالوا: هذا في حكم الرفع ضرورة، إذ لا آمر يومئذٍ في مثل هذه الأمور إلا هو صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. "يوتر الإقامة" قد أخذ به الجمهور، وقد جاء تثنية الإقامة، وأخذ به قوم، ولا معارضة في الأفعال، بل الكل سنةٌ، والله تعالى اعلم. وانظر "الاعتبار" للحازمي ص٦٧-٧٠، و"نصب الراية" للزيلعي ١/٢٥٨ وما بعدها.