مسند أحمد 11649
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ
نَهَى عَنِ اسْتِئْجَارِ الْأَجِيرِ حَتَّى يُبَيَّنَ أَجْرُهُ، وَعَنِ النَّجْشِ، وَاللَّمْسِ، وَإِلْقَاءِ الْحَجَرِ
الأحكام بحسب قائلها
| شعيب الأرنؤوط | صحيح لغيره | hadithunlocked |
|---|
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- أبو زرعة الرازي
الصحيح موقوف عن أبي سعيد لأن الثوري أحفظ
في مسند أحمد, ص 11769 - ابن الملقن
وهو مرسل بين إبراهيم وأبي سعيد وكذلك رواه معمر عن حماد بن أبي سليمان مرسلا
في مسند أحمد, ص 11769 - الهيثمي
رواه النسائي موقوفا ورجال أحمد رجال الصحيح إلا أن إبراهيم النخعي لم يسمع من أبي سعيد فيما أحسب
في مسند أحمد, ص 11769 - عبد الحق الإشبيلي
ذكره عبد الحق في أحكامه قال وإبراهيم لم يدرك أبا سعيد
في مسند أحمد, ص 11769
عرض 1 أخرى
- ابن حجر
وهو منقطع
في مسند أحمد, ص 11769
روايات أخرى للحديث
الرواة
- عنله ولأبيه صحبةت 63 هـ أو 64 هـ أو 65 هـ أو 74 هـ
- عنثقة إلا أنه يرسل كثيرات 94 هـ ، أو 95 هـ ، أو 96 هـ
- عنفقيه ، صدوق له أوهامت 119 هـ , أو 120 هـ , أو 121 هـ
- حدثناثقه عابد ، أثبت الناس في ثابت ، وتغير حفظه بآخرهت 167 هـ ،أو 165 هـ.
- حدثناثقة يهم قليلات 217 هـ أو 229 هـ
- ثقة حافظ فقيه حجةت 241 هـ , وقال أبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي : 242 هـ ، ولم يتابعه أحد على قوله
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com
الطبعة المطبوعة
مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون
النص والصفحة في المكتبة الشاملة
حواشي الطبعة (1)
حواشي المحقق بنصها، وهي على لفظ الطبعة وترقيمها، وقد يخالفان النص أعلاه.
(١) صحيح لغيره، دون قوله: نهى عن استئجار الأجير حتى يبين أجره، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، وقد سلف الكلام على إسناده وتخريجه في الرواية رقم (١١٥٦٥) . سُرَيج: هو ابن النعمان الجوهري.