مسند أحمد 1146
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَاجْتَمَعَ عَلِيٌّ وَعُثْمَانُ بِعُسْفَانَ فَكَانَ عُثْمَانُ يَنْهَى عَنِ الْمُتْعَةِ وَالْعُمْرَةِ فَقَالَ
اجْتَمَعَ عَلِيٌّ، وَعُثْمَانُ بِعُسْفَانَ، فَكَانَ عُثْمَانُ يَنْهَى عَنِ الْمُتْعَةِ، أَوِ الْعُمْرَةِ، فَقَالَ عَلِيٌّ: مَا تُرِيدُ إِلَى أَمْرٍ فَعَلَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ تَنْهَى عَنْهَا ؟ فَقَالَ عُثْمَانُ: دَعْنَا مِنْكَ
الأحكام بحسب قائلها
| زبیر علی زئی | صحيح | hadithunlocked |
|---|---|---|
| دار السلام | Sahih (Darussalam), al-Bukhari (1569) and Muslim (1223) | sunnah.com |
| شعيب الأرنؤوط | إسناده صحيحفي مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون, ص 2/356 | shamela.ws |
الرواة
- في حكم العنعنةأحد العشرةت 40 هـ
- عنأحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبارت 87 هـ ، أو 93 هـ ، أو 94 هـ ، أو 95 هـ ، أو 100 هـ ، وقال ابن معين وابن المديني : 105 هـ
- عنثقة عابد كان لا يدلس ورمي بالإرجاءت 118 هـ ، وقيل قبلها
- حدثناثقة حافظ , متقنت 160 هـ
- حدثناثقة صحيح الكتاب إلا أن فيه غفلةت 192 هـ أو 193 هـ أو 194 هـ
- ثقة حافظ فقيه حجةت 241 هـ , وقال أبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي : 242 هـ ، ولم يتابعه أحد على قوله
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com
الطبعة المطبوعة
مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون
النص والصفحة في المكتبة الشاملة
حواشي الطبعة (2)
حواشي المحقق بنصها، وهي على لفظ الطبعة وترقيمها، وقد يخالفان النص أعلاه.
(١) كذا الأصل، وله وجه، وفي مسلم وأبي يعلى والبزار: "عنه" وهو الجادة.
(٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه مسلم (١٢٢٣) (١٥٩) ، والبزار (٥٢٧) ، وأبو يعلى (٣٤٢) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد، وزاد مسلم وأبو يعلى: فقال علي: إني لا أستطيع أن أدعك، فلما أن رأى على ذلك أهل بهما جميعاً. وأخرجه الطيالسي (١٠٠) ، والبخاري (١٥٦٩) من طريق شعبة، به. وانظر ما تقدم برقم (٤٠٢) . قال الحافظ في "الفتح" ٣/٤٢٥: وفي قصة عثمان وعلي من الفوائد إشاعة العالم ما عنده من العلم وإظهاره، ومناظرة ولاة الأمور وغيرهم في تحقيقه لمن قوي على ذلك لقصد مناصحة المسلمين والبيان بالفعل، وجواز الاستنباط من النص، لأن عثمان لم يخف عليه أن التمتع والقِران جائزان، وإنما نهى عنهما ليعمل بالأفضل كما وقع لعمر، لكن خشي على أن يحمل غيره النهي على التحريم في شرح جواز ذلك، وكل منهما مجتهد ماجور. ويؤخذ من هذا الحديث أن المجتهد لا يلزم مجتهدا آخر بتقليده، لعدم إنكار عثمان على علي ذلك مع كون عثمان الإمام إذ ذاك.