مسند أحمد 11260
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ حَدَّثَنَا مُجَالِدٌ عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ
سَأَلْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الْجَنِينِ يَكُونُ فِي بَطْنِ النَّاقَةِ أَوِ الْبَقَرَةِ أَوِ الشَّاةِ، فَقَالَ: كُلُوهُ إِنْ شِئْتُمْ، فَإِنَّ ذَكَاتَهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ
الأحكام بحسب قائلها
| شعيب الأرنؤوط | صحيحفي مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون, ص 17/362 | hadithunlocked, shamela.ws |
|---|
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- ابن حزم
واحتج المخالفون بأخبار واهية منها هذا الخبر
في مسند أحمد, ص 11373 - إمام الحرمين الجويني
حديث صحيح
في مسند أحمد, ص 11373 - ابن الصلاح
حديث ثابت ثبوت الحسن مروي من حديث جماعة من الصحابة منهم أبو سعيد
في مسند أحمد, ص 11373 - عبد الحق الإشبيلي
لا يحتج بأسانيده كلها
في مسند أحمد, ص 11373
عرض 1 أخرى
- ابن حزم
حديث واهي
في مسند أحمد, ص 11373
الرواة
- عنله ولأبيه صحبةت 63 هـ أو 64 هـ أو 65 هـ أو 74 هـ
- عنصدوق يهمت بين 91 هـ إلى 100 هـ
- حدثناليس بالقوي ، وقد تغير في آخر عمرهت 144 هـ ، وقيل : 143 هـ
- حدثناثقة متقنت 183 ، وقيل 180 هـ ، وقيل : 182هـ ، وقيل : 184هـ
- ثقة حافظ فقيه حجةت 241 هـ , وقال أبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي : 242 هـ ، ولم يتابعه أحد على قوله
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com
الطبعة المطبوعة
مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون
النص والصفحة في المكتبة الشاملة
حواشي الطبعة (1)
حواشي المحقق بنصها، وهي على لفظ الطبعة وترقيمها، وقد يخالفان النص أعلاه.
(١) حديث صحيح بطرقه وشواهده، وهذا إسناد ضعيف، لضعف مجالد: وهو ابن سعيد، وقد توبع بالرواية الآتية برقم (١١٣٤٣) ، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. أبو الوداك: هو جبر بن نوف البكالي. وأخرجه عبد الرزاق (٨٦٥٠) ، وابن أبي شيبة ١٤/١٧٩، وأبو داود (٢٨٢٧) ، والترمذي (١٤٧٦) ، وابن ماجه (٣١٩٩) ، وابن الجارود في "المنتقى" (٩٠٠) ، والدارقطني في "السنن" ٤/٢٧٣، ٢٧٤، والبيهقي في "السنن" ٩/٣٣٥، من طرق عن مجالد، بهذا الإسناد، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غير هذا الوجه عن أبي سعيد، والعمل على لهذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وغيرهم، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي أحمد وإسحاق. وسيأتي بالأرقام (١١٣٤٣) و (١١٤١٤) و (١١٤٩٥) . وفي الباب عن جابر بن عبد الله عند أبي داود (٢٨٢٨) ، والدارمي ٢/٨٤، والدارقطني ٤/٢٧٣، وأبي نعيم في "الحلية" ٧/٩٢، وفي "أخبار أصبهان" ١/٩٢، والحاكم ٤/١١٤، والبيهقي ٩/٣٣٤-٣٣٥، وصححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. قلنا: في إسناده أبو الزبير وهو مدلس، وقد عنعن. = = وآخر من حديث ابن عمر عند الحاكم ٤/١١٤، والدارقطني ٤/٢٧١، والطبراني في "الصغير" (٢٠) و (١٠٦٧) ، والبيهقي في "السنن" ٩/٣٣٥، وفيه ضعف، والصحيح وقفه. قال السندي: قوله: "كلوه"، أي: إذا خرج ميتاً بعد ذبح الأم. قوله: "ذكاة أمه"، أي: ذبح الأم يكفي في حله، وعليه الجمهور، وخلافه غير قوي. قلنا: يعني قول أبي حنيفة من أنه لا يحل أكل الأجنة إلا ما خرج من بطون الأمهات حية، فذبحت، واختلاف الحكم ناشىء من اختلاف قراءة الحديث، فقد ذكر ابن الأثير في "النهاية" (ذكا) أن هذا الحديث يروى بالرفع والنصب -كما في إحدى رواياته: "ذكاة الجنين ذكاة أمه"- فمن رفعه جعله خبر المبتدأ الذي هو ذكاة الجنين، فتكون ذكاة الأم هي ذكاة الجنين فلا يحتاج إلى ذبح مستأنف، ومن نصب كان التقدير: ذكاة الجنين كذكاة أمه، فلما حذف الجارُّ نُصب، أو على تقدير: يُذكى تذكيةً مثل ذكاة أمه، فحذف المصدر وصفته وأقام المضاف إليه مقامه، فلا بد عنده من ذبح الجنين إذا خرج حياً. ومنهم من يرويه بنصب الذكاتين، أي: ذكوا الجنين ذكاة أمه. وقال ابن المنذر، فيما نقله عنه الزيلعي في "نصب الراية" ٤/١٩٢: لم يرو عن أحدٍ من الصحابة والتابعين، وسائر العلماء أن الجنين لا يؤكل إلا باستئناف الذكاة فيه، إلا ما روي عن أبي حنيفة، ولا أحسب أصحابه وافقوه عليه. قلنا: بل وافقه عليه زفر بن الهذيل والحسن بن زياد اللؤلؤي، وفي "المبسوط" روي عن محمد بن الحسن: إنما يؤكل الجنين إذا أشعر وتبينت خلقته، فأما قبل ذلك، فهو بمنزلة المضغة فلا يؤكل، وبه قال مالك والليث وأبو ثور. انظر "البناية" ٩/٥٦ للبدر العيني. وقد شرط بعضهم الإشعار، فقد روى عبد الرزاق (٨٦٤٢) بسند صحيح عن = = ابن عمر قال في الجنين: إذا خرج ميتاً وقد أشعر أو وير، فذكاته ذكاة أُمه. وانظر ما كتبه العلامة ابن القيم في "تهذيب مختصر سنن أبي داود" ٤/١١٩-١٢١.