مسند أحمد 11205
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ مُجَالِدٍ حَدَّثَنِي أَبُو الْوَدَّاكِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ
قُلْنَا لِرَسُولِ اللهِ ﷺ لَمَّا حُرِّمَتِ الْخَمْرُ: إِنَّ عِنْدَنَا خَمْرًا لِيَتِيمٍ لَنَا، فَأَمَرَنَا فَأَهْرَقْنَاهَا
الأحكام بحسب قائلها
| شعيب الأرنؤوط | حسن لغيره | hadithunlocked |
|---|
الرواة
- عنله ولأبيه صحبةت 63 هـ أو 64 هـ أو 65 هـ أو 74 هـ
- حدثنيصدوق يهمت بين 91 هـ إلى 100 هـ
- عنليس بالقوي ، وقد تغير في آخر عمرهت 144 هـ ، وقيل : 143 هـ
- حدثناثقة متقن حافظ ، إمام قدوةت 198 هـ
- ثقة حافظ فقيه حجةت 241 هـ , وقال أبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي : 242 هـ ، ولم يتابعه أحد على قوله
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com
الطبعة المطبوعة
مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون
النص والصفحة في المكتبة الشاملة
حواشي الطبعة (1)
حواشي المحقق بنصها، وهي على لفظ الطبعة وترقيمها، وقد يخالفان النص أعلاه.
(٢) حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف مجالد -وهو ابن سعيد الهمداني- وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الودّاك -وهو جبْرُ بن نوْف- = = فمن رجال مسلم، وهو ثقة. يحيى: هو ابن سعيد القطان. وأخرجه الترمذي (١٢٦٣) ، وأبو يعلى (١٢٧٧) من طريق عيسى بن يونس، عن مجالد، بهذا الإسناد. وله شاهد من حديث أنس أخرجه أحمد -فيما سيرد ٣/١١٩- عن وكيع، عن سفيان -وهو الثوري-، عن السدي -وهو إسماعيل بن عبد الرحمن-، عن أبي هُبيرة -وهو يحيى بن عباد الأنصاري-، عن أنس بن مالك، أن أبا طلحة سأل النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن أيتام ورثوا خمراً، فقال: "أهرقها"، قال: أفلا نجعلها خلا؟ قال: "لا". وإسناده حسن في الشواهد. وأخرجه الترمذي مختصراً (١٢٩٤) من طريق يحيي بن سعيد، عن سفيان، به. وقد أخرجه الترمذي (١٢٩٣) من حديث أبي طلحة، رواه من طريق الليث، عن يحيى بن عبّاد، عن أنس، عن أبي طلحة، أنه قال: يا نبي الله، إني اشتريت خمراً لأيتام في حجري، قال: "أهرق الخمر، واكسر الدنان". وقد أعلّ الترمذي حديث أبي طلحة هذا، فقال: روى الثوريُ هذا الحديث عن السُّدي، عن يحيى بن عباد، عن أنس، أن أبا طلحة ... وهذا أصح من حديث الليث. وفي باب تحريم بيع الخمر عن عبد الله بن عمرو، سلف برقم (٦٩٩٧) ، بلفظ: "إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير..". وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب. قال السندي: قوله: فأمرنا فأهرقناها: يدل على أنه لا يجوز اتخاذ الخمر خلا، ولا توكيل الذمي لبيعها.