hadits.net

مسند أحمد 11105

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَسَأَلَهُ عَنِ الْهِجْرَةِ فَقَالَ: وَيْحَكَ، إِنَّ الْهِجْرَةَ شَأْنُهَا شَدِيدٌ، فَهَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: هَلْ تُؤَدِّي صَدَقَتَهَا ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: هَلْ تَمْنَحُ مِنْهَا ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: هَلْ تَحْلُبُهَا يَوْمَ وِرْدِهَا ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَاعْمَلْ مِنْ وَرَاءِ الْبِحَارِ، فَإِنَّ اللهَ لَنْ يَتِرَكَ مِنْ عَمَلِكَ شَيْئًا

الأحكام بحسب قائلها

شعيب الأرنؤوطإسناده صحيحفي مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون, ص 17/176hadithunlocked, shamela.ws

روايات أخرى للحديث

الرواة

  1. له ولأبيه صحبةت ⁧63 هـ أو 64 هـ أو 65 هـ أو 74 هـ⁩
    عن
  2. ثقةت ⁧105 هـ ، أو 107 هـ⁩
    عن
  3. الفقيه الحافظ ، متفق على جلالته وإتقانه وثبتهت ⁧قال ضمرة بن ربيعة وغيره : 123 هـ . وقال ابن أخي الزهري وغيره : 124 هـ . وقال ابن يونس وغيره : 125 هـ⁩
    عن
  4. ثقة جليلت ⁧157 هـ ، وقيل : 151 هـ ، وقيل : 155 هـ ، وقيل : 156 هـ⁩
    عن
  5. ثقة حافظ ، له تصانيفت ⁧183 هـ ، أو 184 هـ ، أو 185 هـ ، أو 186 هـ ، أو 187 هـ ، أو 188 هـ⁩
    حدثنا
  6. ثقةت ⁧قال ابن حبان : 213 هـ . وقال ابن سعد : 214 هـ ، أو 215 هـ⁩
    حدثنا
  7. ثقة حافظ فقيه حجةت ⁧241 هـ , وقال أبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي : 242 هـ ، ولم يتابعه أحد على قوله⁩

تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com

الطبعة المطبوعة

مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون

النص والصفحة في المكتبة الشاملة

حواشي الطبعة (4)

حواشي المحقق بنصها، وهي على لفظ الطبعة وترقيمها، وقد يخالفان النص أعلاه.

  • (١) في (س) و (ق) ، وهامش (ص) : يسأله، وفي هامش (س) : فسأله، وعليها علامة الصحة.

  • (٢) قوله: قال "هل تمنح منها"؟ قال: نعم. هذه العبارة ليست في (ظ ٤) .

  • (٣) في (ق) : ورودها، وهي موافقة لإحدى روايات البخاري.

  • (٤) إسناده صحيح على شرط الشيخين. معاوية بن عمرو: هو المهلبي الأزْدي، وأبو إسحاق الفزاري: هو إبراهيم بن محمد بن الحارث، والأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عمرو، والزهري: هو محمد بن مسلم بن شهاب، وعطاء بن يزيد: هو الليثي. وأخرجه البخاري (١٤٥٢) و (٣٩٢٣) و (٦١٦٥) ، ومسلم (١٨٦٥) (٨٧) ، وأبو داود (٢٤٧٧) ، والنسائي في "المجتبى" ٧/١٤٣-١٤٤، وفي "الكبرى" (٨٦٩٩) ، وابن حبان (٣٢٤٩) من طريق الوليد بن مسلم، والبيهقي في "السنن" ٩/١٥ من طريق الوليد بن مزْيد البيروتي، كلاهما عن الأوزاعي، به. وجاءت عندهم عدا = = البخاري والبيهقي دون قوله: "فهل تحلبها يوم وردها"؟ قال: نعم. وعلقه البخاري بصيغة الجزم (٢٦٣٣) و (٣٩٢٣) عن محمد بن يوسف، ووصله مسلم من طريقه (١٨٦٥) عن الأوزاعي، به. وسيأتي برقم (١١١٠٨) و (١١٦١٩) . قال السندي: قوله فسأله عن الهجرة: هي ترك الوطن، والانتقال إلى المدينة تأييداً وتقوية للنبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والمسلمين، وإعانة لهم على قتال الكفرة، وكانت فريضة في أول الأمر، ثم نسخ. فلعل السؤال كان حينئذٍ. أو لعله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خاف عليه لما كان عليه الأعراب من الضعف، حتى إن أحدهم يقول إن حصل له مرض في المدينة، أقلني بيعتك. ونحو ذلك، ولذلك قال: إن شأنها شديد. قوله: "ويحك": للترحم. قوله: "تمنح منها": تعير ذات اللبن ما دام فيها لبن. قوله: "يوم وردها": بكسر واو، أي: نوبة شربها. قوله: "فاعمل من وراء البحار"، أي: فأت بالخير وإن كنت من وراء البحار، ولا يضرك بعدك عن المسلمين. قوله: "لن يترك": بكسر التاء المثناة من فوق، أي: لن ينقصك، وإن أقمت من وراء البحار، وسكنت أقصى الأرض، فهو من الترة كالعدة، والكاف مفعول به، ويمكن جعله من الترك، أي: لا يترك شيئاً من عملك مهملاً، بل يجازيك على جميع أعمالك في أي محل فعلت، لكن الرواية هي الوجه الأول، والله تعالى أعلم.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا