hadits.net

مسند أحمد 11022

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ

نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ لُبْسَتَيْنِ، وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ، أَمَّا الْبَيْعَتَانِ: الْمُلَامَسَةُ وَالْمُنَابَذَةُ، وَاللِّبْسَتَانِ: اشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ، وَالِاحْتِبَاءُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ.

الأحكام بحسب قائلها

شعيب الأرنؤوطإسناده صحيحفي مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون, ص 17/67hadithunlocked, shamela.ws

روايات أخرى للحديث

الرواة

  1. له ولأبيه صحبةت ⁧63 هـ أو 64 هـ أو 65 هـ أو 74 هـ⁩
    عن
  2. عن
  3. الفقيه الحافظ ، متفق على جلالته وإتقانه وثبتهت ⁧قال ضمرة بن ربيعة وغيره : 123 هـ . وقال ابن أخي الزهري وغيره : 124 هـ . وقال ابن يونس وغيره : 125 هـ⁩
    عن
  4. ثقة حافظ فقيه , إمام حجة إلا أنه تغير حفظه بأخرة , وكان ربما دلس لكن عن الثقاتت ⁧197 هـ أو 198 هـ⁩
    حدثنا
  5. ثقة حافظ فقيه حجةت ⁧241 هـ , وقال أبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي : 242 هـ ، ولم يتابعه أحد على قوله⁩

تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com

الطبعة المطبوعة

مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون

النص والصفحة في المكتبة الشاملة

حواشي الطبعة (3)

حواشي المحقق بنصها، وهي على لفظ الطبعة وترقيمها، وقد يخالفان النص أعلاه.

  • (١) في (ظ ٤) : البيعتين. وهي نسخة في هامش (س) و (ص) .

  • (٢) في (ظ ٤) : واللبستين. وهي نسخة في هامش (س) و (ص) .

  • (٣) إسناده صحيح على الشيخين. = = وأخرجه مطولاً ومختصراً الحميدي (٧٣٠) ، وابن أبي شيبة ٧/٤٣ و٨/٤٨٥، والبخاري (٦٢٨٤) ، وأبو داود (٣٣٧٧) ، والنسائي في "المجتبى" ٧/٢٦٠ و٨/٢١٠، وفي "الكبرى" (٦١٠٣) ، وابن ماجه (٢١٧٠) و (٣٥٥٩) ، والدارمي ٢/٢٥٣، وابن الجارود في "المنتقى" (٥٩٢) ، وأبو يعلى (٩٧٦) و (١١١٦) . وسيرد من طرق أخرى بالأرقام (١١٠٢٣) و (١١٠٢٤) و (١١٠٩٤) و (١١٤٢١) و (١١٤٢٢) و (١١٦٣٢) و (١١٨٩٩) و (١١٩٠٢) و (١١٩٠٤) . وفي الباب عن أبي هريرة عند البخاري (٣٦٨) و (١٩٩٣) و (٢١٤٥) و (٥٨١٩) و (٥٨٢١) ، ومسلم (١٥١١) ، سيرد ٢/٣١٩ و٣٧٩ و٤٩١ و٥٢١. وعن جابر عند مسلم (٢٠٩٩) ، سيرد ٣/٣٤٩. وعن عائشة عند ابن أبي شيبة ٨/٤٨٦، وابن ماجه (٣٥٦١) . وعن بُريدة عند ابن أبي شيبة ٨/٤٨٦-٤٨٧. وعن ابن عمر، أخرجه ابن أبي شيبة ٨/٤٨٧، والنسائي في "المجتبى" ٧/٢٦١، و"الكبرى" (٦١٠٧) من حديث جعفر بن برقان، عن الزهري، عن سالم، عنه. قال النسائي: هذا خطأ، وجعفر بن برقان ليس بالقوي في الزهري خاصة، وفي غيره لا بأس به. واشتمالُ الصماء: قال الحافظ في "الفتح" ١/٤٧٧: هو بالصاد المهملة والمد، قال أهل اللغة: هو أن يُجلل جسده بالثوب لا يرفع منه جانباً، ولا يبقي ما يخرج منه يده. قال ابنُ قتيبة: سُميت صماء لأنه يسد المنافذ كلها، فتصير كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق. وقال الفقهاء: هو أن يلتحف بالثوب، ثم يرفعه من أحد جانبيه، فيضعه على منكبيه، فيصير فرجه بادياً. قال النووي: فعلى تفسير أهل اللغة يكون مكروهاً لئلا يعرض له حاجة، فيتعسرُ عليه إخراج يده، فيلحقه الضرر، وعلى تفسير الفقهاء: يحرم لأجل انكشاف العورة. قلت: = = ظاهر سياق المصنف (يعني البخارى) من رواية يونس في اللباس أن التفسير المذكور فيها مرفوع، وهو موافق لما قال الفقهاء، ولفظه: والصماء أن يجعل ثْوبه على أحد عاتقيه، فيبدو أحد شقيه. قلنا: وهو موافق للتفسير الآتي في الرواية (١١٩٠٤) ، وسيرد فيها أيضاً تفسير الملامسة والمنابذة.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا