مسند أحمد 11013
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ دَاوُدَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ
قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا بِأَرْضٍ مَضَبَّةٍ، فَمَا تَأْمُرُنَا ؟ أَوْ: مَا تُفْتِينَا ؟ قَالَ: ذُكِرَ لِي أَنَّ أُمَّةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مُسِخَتْ، فَلَمْ يَأْمُرْ وَلَمْ يَنْهَ. قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ عُمَرُ: إِنَّ اللهَ لَيَنْفَعُ بِهِ غَيْرَ وَاحِدٍ، وَإِنَّهُ لَطَعَامُ عَامَّةِ الرِّعَاءِ، وَلَوْ كَانَ عِنْدِي لَطَعِمْتُهُ وَإِنَّمَا عَافَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ
حواشٍ
ﷺ ﷺ
الأحكام بحسب قائلها
| شعيب الأرنؤوط | إسناده صحيحفي مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون, ص 17/55 | hadithunlocked, shamela.ws |
|---|
الرواة
- عنله ولأبيه صحبةت 63 هـ أو 64 هـ أو 65 هـ أو 74 هـ
- عنثقةت في ولاية ابن هبيرة ( 103هـ : 105هـ ) ، أو : 108هـ ، أو : 109هـ
- عنثقة متقن ، كان يهم بآخرهت 139 هـ ، أو 140 هـ ،او : 141 هـ ، وقيل : 127 هـ
- حدثناثقةت 192 هـ ، أو 194هـ
- ثقة حافظ فقيه حجةت 241 هـ , وقال أبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي : 242 هـ ، ولم يتابعه أحد على قوله
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com
الطبعة المطبوعة
مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون
النص والصفحة في المكتبة الشاملة
حواشي الطبعة (2)
حواشي المحقق بنصها، وهي على لفظ الطبعة وترقيمها، وقد يخالفان النص أعلاه.
(١) في (ظ ٤) : إنما (دون واو) وهي موافقة لرواية مسلم.
(٢) إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه مسلم (١٩٥١) (٥٠) ، والبيهقي في "السنن" ٩/٣٢٤ من طريق ابن أبي عدي، بهذا الإسناد. وسيأتي بالأرقام (١١١٤٤) و (١١٣٧٣) و (١١٣٧٦) و (١١٤٢٥) و (١١٥٩٩) و (١١٦٣٤) . وفي الباب في قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ذكر لي أن أمة من بني إسرائيل مُسخت". عن عبد الرحمن بن حسنة، سيرد ٤/١٩٦. وعن سمُرة بن جندب، سيرد ٥/١٩. وعن عبد الرحمن بن غُنْم، سيرد ٤/٢٢٧. وعن جابر بن عبد الله عند مسلم (١٩٤٩) (٤٨) . وعن ثابت بن وديعة، سيرد ٤/٢٢٠. قال السندي: قوله: مُضبة: بضم ميم وكسر ضاد، رواية. والمعروف بفتحها، وهو على الأول: اسم فاعل من أضبت أرضه: كثر ضبابها. قوله: "مُسخت"، أي: خاف أنها مُسخت ضباباً، لعله قال ذلك قبل أن يعلم عدم بقاء الممسوخ وذريته، وإلا فقد صح أنه لا يبقى الممسوخ وذريته بعد ثلاث، وكأنه كره أولاً لهذا الاحتمال، ثم أذن لهم حين تبين له خلافه، وبهذا ظهر التوفيق بين أحاديث هذا الباب. قلنا: وانظر حديث ابن مسعود السالف برقم (٣٧٠٠) ، و"شرح مشكل الآثار" ٨/٣٣٣-٣٣٤. وقوله: فلم يأمر، أي: بالأكل، ولم ينه، أي: عنه، بل ظهر ما يدل على نوع من الكراهة. وقوله: إنما عافه، أي: كرهه طبعاً لا ديناً. قلنا: وقد سلفت إباحةْ أكل الضب من حديث عبد الله بن عمر برقم = = (٤٤٩٧) ، وذكرنا هناك أحاديث الباب.