hadits.net

مسند أحمد 10777

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ، وَيُتَّقَى بِهِ، فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَى وَعَدَلَ فَإِنَّ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرًا، وَإِنْ أَمَرَ بِغَيْرِ ذَلِكَ فَإِنَّ عَلَيْهِ مِنْهُ.

الأحكام بحسب قائلها

شعيب الأرنؤوطصحيحفي مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون, ص 16/453hadithunlocked, shamela.ws

أقوال العلماء فيه

بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.

روايات أخرى للحديث

الرواة

  1. الصحابي الجليل ، حافظ الصحابةت ⁧57 هـ ، أو : 58 هـ ، أو : 59 هـ⁩
    عن
  2. ثقة ثبت عالمت ⁧110هـ ، أو 117هـ ، 119هـ⁩
    عن
  3. ثقة ، فقيهت ⁧129 هـ ، أو 130 هـ ، أو 131 هـ ، وقيل : 132 هـ⁩
    عن
  4. ثقة له غرائبت ⁧بين 171 هـ , و : 180 هـ⁩
    حدثنا
  5. حدثنا
  6. ثقة حافظ فقيه حجةت ⁧241 هـ , وقال أبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي : 242 هـ ، ولم يتابعه أحد على قوله⁩

تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com

الطبعة المطبوعة

مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون

النص والصفحة في المكتبة الشاملة

حواشي الطبعة (2)

حواشي المحقق بنصها، وهي على لفظ الطبعة وترقيمها، وقد يخالفان النص أعلاه.

  • (٣) في النسخ المتأخرة: فيه، والمثبت من (ظ٣) و (عس) و (ل) و (ك) ، وفي (م) وحدها: فيه زوراً، بزيادة كلمة "وزرا".

  • (٤) حديث صحيح، وهذا إسناد قوي، المغيرة -وهو ابن عبد الرحمن الحزامي- روى له الشيخان، لكن لا يبلغ مرتبة الثقة، فهو لا بأس به، وباقى رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين. وأخرجه البخاري (٢٩٥٧) ، ومسلم (١٨٤١) ، وأبو داود (٢٧٥٧) ، والنسائي ٧/١٥٥-١٥٦، وأبو يعلى (٦٣٢٥) و (٦٣٤١) ، وأبو عوانة ٤/٤٥٧، والبيهقى ٩/٢٢٣، والبغوي (٢٤٧٧) من طرق عن أبي الزناد، بهذا الإسناد -وزاد البخاري = = ومن طريقه البغوي- في أوله: "من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني"، واقتصر أبو داود والبيهقى على قوله: "إنما الإمامُ جُنة يقَاتل به". قوله: "إنما الإمام جُنة"، قال الحافظ في "الفتح" ٦/١١٦: بضم الجيم، أي: سترة، لأنه يمنع العدو من أذى المسلمين، ويكف إذى بعضهم عن بعض، والمراد بالِإمام كل قائم بأمور الناس. وقوله: "فإن عليه منه"، أي:وزراً، وحُذِف في هذه الرواية على طريق الاكتفاء لدلالة مقابله عليه، ويحتمل أن تكون "مِن" تبعيضية، أي: فإن عليه بعضَ ما يقول.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا