Musnad Ahmad 7125
Show the chain
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ زَكَرِيَّا عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ
إِذَا كَانَتِ الدَّابَّةُ مَرْهُونَةً، فَعَلَى الْمُرْتَهِنِ عَلَفُهَا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ، وَعَلَى الَّذِي يَشْرَبُهُ نَفَقَتُهُ وَيَرْكَبُ
Translation
Chain of narrators
- Hushaym
- Zakariyyā
- al-Shaʿbī
- Abū Hurayrah
- Rasūl Allāh ﷺ
✧ When an animal is mortgaged, the mortgagee is responsible for its fodder, and the milk of a milch animal may be drunk, and the one who drinks it bears its expense, and it may be ridden.
Grades by grader
| Shuayb al-Arnaut | Sound Chainin Musnad Aḥmad, al-Risālah, ed. Shuʿayb al-Arnaʾūṭ et al., p. 12/23 | hadithunlocked, shamela.ws |
|---|
What scholars said about it
In their own words, as Hadith Unlocked records them. They are shown, not summarised into a grade.
- Abū Bakr Aḥmad b. al-Ḥusayn al-Bayhaqī
رواه هشيم وسفيان بن حبيب عن زكريا و زادا في متنه المرتهن وليس بمحفوظ
machine translationHushaym and Sufyān b. Ḥabīb narrated it from Zakariyyā, and they added "the pledgee (al-murtahin)" to its text, but this is not preserved (ghayr maḥfūẓ).
in Musnad Aḥmad, p. 7205 - Ibn ʿAbd al-Barr
هذا الحديث ترده أصول يجتمع عليها وآثار ثابتة لا يختلف في صحتها
machine translationThis hadith is contradicted by fundamental principles on which there is consensus, and by firmly established reports whose authenticity is not disputed.
in Musnad Aḥmad, p. 7205
Other narrations of this report
Narrators
- The illustrious Companion, the memorizer among the Companions (ḥāfiẓ al-ṣaḥābah)d. 57, 58 or 59 AHأَبُو هُرَيْرَةَ الدَّوْسِيُّالصحابي الجليل ، حافظ الصحابةعن
- Trustworthy (thiqah), well-known, a virtuous jurist (faqīh fāḍil)d. 103 AH, said by al-Haytham b. ʿAdī, and Yaḥyā b. Bukayr, Yaḥyā b. Maʿīn, 104 AH, said by Yaḥyā b. Maʿīn, and Ismāʿīl b. Mujālid, and Abū Nuʿaym, and Muḥammad b. ʿImrān al-Bajalī, and ʿUmar b. Shabīb al-Muslī, and ʿAbd Allāh b. Idrīs, 105 AH, said by Isḥāq b. Yaḥyā, Muḥammad b. ʿAbd Allāh b. Numayr, or: 106 AH, said by ʿAlī b. al-Madīnī, and ʿAmr b. ʿAlī, 107 AH, said by ʿAlī b. al-Madīnī, or: 109 AH, said by Ibn Ḥibbān, 110 AH, said by ʿAlī b. ʿAbd Allāh al-Tamīmīالشَّعْبِيِّثقة ، مشهور ، فقيه فاضلعن
- trustworthy (thiqah), but he used to practice tadlīs (concealment of defects in the chain)d. 147, 148 or 149 AHزَكَرِيَّاثقة ، وكان يدلسعن
- Trustworthy, Firm, Frequent Tadlis and Hidden Mursald. 181 or 183 AHهُشَيْمٌثقة ثبت كثير التدليس والإرسال الخفيحدثنا
- Trustworthy, Expert, Jurist, Authorityd. 241 AH, Abū Umayyah Muḥammad b. Ibrāhīm al-Ṭarsūsī said: 242 AH, and no one followed him in his viewأحمد بن حنبلثقة حافظ فقيه حجة
Who each narrator was and how reliable, from hdith.com
Latin names and English verdicts with a dotted underline are machine translations, not reviewed.
Printed edition
Musnad Aḥmad, al-Risālah, ed. Shuʿayb al-Arnaʾūṭ et al.
Text and page on Maktabah Shamela
Footnotes of the printed edition (1)
The editor's footnotes, word for word. They refer to the edition's own wording and numbers, which can differ from the text above.
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين، هشيم صرح بالتحديث عند الدارقطني، وقد توبع. زكريا: هو ابن أبي زائدة.= = وأخرجه أبو يعلى (٦٦٣٩) من طريق زكريا بن يحيى الواسطي، والطحاوي ٤/٩٩ من طريق إسماعيل الصائغ، والدارقطني ٣/٣٤ من طريق زياد بن أيوب، ثلاثتهم عن هشيم، به. وأخرجه بنحوه ابن أبي شيبة ١٤/١٨٠، وإسحاق بن راهويه في "مسنده" (١٦٠) و (٢٨١) ، والبخاري (٢٥١١) و (٢٥١٢) ، وأبو داود (٣٥٢٦) ، وابن ماجه (٢٤٤٠) ، والترمذي (١٢٥٤) ، والطحاوي ٤/٩٨، وابن حبان (٥٩٣٥) ، والدارقطني ٣/٣٤، والبيهقي في "السنن" ٦/٣٨، وفي "المعرفة" (٣٦١٦) ، والبغوي (٢١٣١) من طرق عن زكريا بن أبي زائدة، به. وأخرج الدارقطني ٣/٣٤، والحاكم ٢/٥٨، والبيهقي في "السنن" ٦/٣٨ من طريق أبي عوانة، وابن عدي في "الكامل" ١/٢٧٢، والبيهقي ٦/٣٨، والخطيب في "تاريخه" ٦/١٨٤ من طريق أبي معاوية، كلاهما عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قال: "الرهن مركوب ومحلوب". قال الحاكم بعد أن رواه مرفوعا: هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه لإجماع الثوري وشعبة على توقيفه عن الأعمش، وأنا على أصلي الذي أصلته في قبول الزيادة من الثقة. ووافقه الذهبي على تصحيحه. وأخرجه ابن راهويه (٢٨٢) عن عيسى بن يونس، والبيهقي في "سننه" ٦/٣٨، وفي "معرفة السنن والآثار" (٣٦١٥) من طريق وكيع وشعبة وابن عيينة، أربعتهم عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة موقوفا. وقال ابن أبي حاتم في "العلل" ١/٣٧: سمعت أبي يقول: حدثنا علي الطنافسي، قال: حدثنا أبو معاوية، قال: حدثنا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة مرفوعا: "الرهن مركوب ومحلوب" رفعه مرة، ثم ترك بعد الرفع فكان يقفه. وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" ٥/٤٥ من طريق منصور، عن أبي صالح، عن أبي هريرة مرفوعا. وقال: غريب من حديث منصور وأبي صالح، لم نكتبه إلا من هذا الوجه. وسيأتي الحديث برقم (١٠١١٠) .= = قوله: "فعلى المرتهن علفها"، قال السندي: قال الجمهور: يحلبه المالك وعليه النفقة، والمقصود من الحديث أن الرهن لا يهمل ولا تعطل منافعه، وقيل: يحلبه المرتهن، وعليه النفقة ليكون بدلا من الانتفاع بالمرهون، ولا يكون الانتفاع بمال الغير من غير شيء، وبه قال أحمد، وهو ظاهر الحديث، وكذا الركوب والعلف، والله تعالى أعلم. ومعنى "لبن الدر"، أي: لبن ذات الدر، أي: ذات اللبن. وقال الحافظ ابن حجر في "الفتح" ٥/١٤٤: فيه حجة لمن قال: يجوز للمرتهن الانتفاع بالرهن إذا قام بمصلحته ولو لم يأذن له المالك، وهو قول أحمد وإسحاق، وطائفة قالوا: ينتفع المرتهن من الرهن بالركوب والحلب بقدر النفقة، ولا ينتفع بغيرهما لمفهوم الحديث، وأما دعوى الإجمال فيه، فقد دل بمنطوقه على إباحة الانتفاع في مقابلة الإنفاق، وهذا يختص بالمرتهن، لأن الحديث وإن كان مجملا، لكنه يختص بالمرتهن لأن انتفاع الراهن بالمرهون لكونه مالك رقبته لا لكونه منفقا عليه بخلاف المرتهن. وذهب الجمهور إلى أن المرتهن لا ينتفع من المرهون بشيء، وتأولوا الحديث لكونه ورد على خلاف القياس من وجهين: أحدهما: التجويز لغير المالك أن يركب ويشرب بغير إذنه، والثاني: تضمينه ذلك بالنفقة لا بالقيمة. قال ابن عبد البر: هذا الحديث عند جمهور الفقهاء يرده أصول مجمع عليها، وآثار ثابتة لا يختلف في صحتها، ويدل على نسخه حديث ابن عمر الماضي في أبواب المظالم: "لا تحلب ماشية امرىء بغير إذنه". انتهى. وقال الشافعي: يشبه أن يكون المراد من رهن ذات در وظهر لم يمنع الراهن من درها وظهرها، فهي محلوبة، ومركوبة له كما كانت قبل الرهن، واعترضه الطحاوي بما رواه هشيم عن زكريا في هذا الحديث، ولفظه: "إذا كانت الدابة مرهونة، فعلى المرتهن علفها" الحديث، قال: فتعين أن المراد المرتهن لا الراهن، ثم أجاب عن الحديث بأنه محمول على أنه كان قبل تحريم الربا. فلما حرم الربا، حرم أشكاله من بيع اللبن في الصرع، وقرض كل منفعة تجر ربا، قال: فارتفع= = بتحريم الربا ما أبيح في هذا للمرتهن. وتعقب بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال، والتاريخ في هذا متعذر، والجمع بين الأحاديث ممكن، وطريق هشيم المذكور زعم ابن حزم أن إسماعيل بن سالم الصائغ تفرد عن هشيم بالزيادة وأنها من تخليطه، وتعقب بأن أحمد رواها في "مسنده" عن هشيم، وكذلك أخرجه الدارقطنى من طريق زياد بن أيوب عن هشيم. وقد ذهب الأوزاعى والليث وأبو ثور إلى حمله على ما إذا امتنع الراهن من الإنفاق على المرهون فيباح حينئذ للمرتهن الإنفاق على الحيوان حفظا لحياته ولإبقاء المالية فيه، وجعل له في مقابلة نفقته الانتفاع بالركوب، أو بشرب اللبن بشرط أن لا يزيد قدر ذلك أو قيمته على قدر علفه.